در هفتهها و ماههای اخیر، انتقادات مختلف و متعددی با محوریت «نهادههای دامی» از وزارت جهادکشاورزی شده و میشود؛ گویی این کلمه به رمزی برای حمله به تمامی عملکرد یک مجموعهی بزرگ اجرایی تبدیل شده است. در فضایی که گاه احساسات بر تحلیل منطقی و انصاف حکمفرما میشود، ضروری است با نگاهی مستند و منصفانه به این پرسش پاسخ دهیم: آیا واقعاً وزارت جهاد کشاورزی در تأمین نهادههای مورد نیاز کشور کوتاهی کرده است؟ دادههای عینی و اخبار رسمی، پاسخی متفاوت و قاطعانه ارائه میدهند: خیر.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان امور عشایر ایران، جهانبخش میرزاوند در مجمع عمومی اتحادیه تعاونیهای عشایری کشور که به صورت وبیناری حضور یافت، با اشاره به افزایش چشمگیر هزینهها و پیچیدهتر شدن الزامات قانونی، بر ضرورت بهروز شدن ساختارهای مالی، مدیریتی و تجاری تعاونیها تأکید کرد.
وی با بیان این که فعالیت تعاونیها دیگر صرفاً در نقش واسطه توزیع معنا ندارد، گفت: ادامه حیات اقتصادی تعاونیها مستلزم شناخت دقیق هزینهها، مدیریت سرمایه، رعایت قوانین مالیاتی، قانون کار و مقررات تجارت است و غفلت از این موارد میتواند تعاونیها را با بحرانهای جدی مواجه کند.
رئیس سازمان امور عشایر ایران، سرمایههای تعاونیها را امانت مردم دانست و تأکید کرد: از منظر شرع و قانون، امانتداری بالاترین سطح مسئولیت را دارد و هرگونه تصمیمگیری اقتصادی باید بهگونهای باشد که از بروز خسارت به سرمایههای مردمی جلوگیری شود.
وی با تأکید بر لزوم آغاز جدی فرآیند افزایش سرمایه تعاونیها گفت: بدون تقویت بنیه مالی، امکان ایفای نقش مؤثر در تأمین نهاده، تولید و بازاررسانی وجود ندارد و تداوم فعالیت تعاونیها با سرمایههای حداقلی، پاسخگوی شرایط امروز اقتصاد نیست.
میرزاوند با اشاره به ضرورت کاهش هزینههای تمامشده، استفاده از ظرفیتهای منطقهای را راهکاری مؤثر دانست و افزود: خرید، ذخیرهسازی و فرآوری نهادهها در مبدأهای استانی، ضمن کاهش هزینه حملونقل، بهرهوری را افزایش داده و میتواند قیمت تمامشده نهادههای مصرفی عشایر را بهطور محسوسی کاهش دهد.
وی، حرفهایسازی مدیریت تعاونیها را ضرورتی انکارناپذیر دانست و اظهار داشت: انتخاب مدیران عامل تعاونیهای عشایری باید بر اساس شاخصهای تخصصی، تجربه در حوزه مالی، حقوقی، تجاری و تعاونی انجام شود و انتصابات سلیقهای یا غیرکارشناسی، منجر به تضییع حقوق عشایر خواهد شد.
رئیس سازمان امور عشایر ایران از تدوین دستورالعملهای ارزیابی، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و الزام به اجرای مصوبات هیاتمدیره بهعنوان محورهای اصلی اصلاح ساختار مدیریتی تعاونیها یاد کرد و افزود: آموزش، نظارت و انضباط مالی، پیشنیاز تصمیمگیریهای اقتصادی پایدار است.
وی همچنین توسعه زنجیره تولید، تولید قراردادی، بازاررسانی محصولات عشایری، استفاده از ظرفیت بازارچههای محلی، ملی و مرزی، گسترش شبکه حملونقل و بهرهگیری از سرمایهگذاری مشارکتی را از برنامههای راهبردی سازمان عنوان کرد.
میرزاوند با اشاره به لزوم ارتقای سامانهها و هوشمندسازی خدمات، بر بروزرسانی اطلاعات، مکانمحور شدن فعالیتها و شفافیت در توزیع خدمات تأکید کرد و گفت: تعاونیها بهعنوان نمایندگان واقعی عشایر، نقش کلیدی در اجرای اثربخش برنامهها دارند.
جلسه مجمع عمومی اتحادیه تعاونیهای عشایری کشور، با حضور فضل خرم مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عشایری دامداران متحرک ایرانیان، مهدی میزبان معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران، جمعی از مدیران ستادی و استانی سازمان امور عشایر ایران و مدیران عامل تعاونیهای عشایری سراسر کشور در استان خراسان رضوی برگزار شد.