نهادههای دامی بهعنوان یکی از پایههای اصلی تولید محصولات پروتئینی، نقشی تعیینکننده در پایداری تولید، ثبات بازار و امنیت غذایی کشور دارند. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هرگونه ناپایداری در تأمین یا توزیع این نهادهها، بهسرعت خود را در افزایش هزینه تولید و فشار بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نشان میدهد. از اینرو، مواجهه با چالشهای موجود در این حوزه، بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی برنامهمحور و منسجم است.
یکی از مهمترین ابعاد این موضوع، مدیریت منابع ارزی نهادههای دامی است. نوسانات ارزی، محدودیت منابع و عدم پیشبینیپذیری تخصیصها، برنامهریزی واردات را با دشواری مواجه میکند. در چنین شرایطی، طراحی یک چارچوب روشن برای برآورد نیاز ارزی نهادهها، مبتنی بر برنامه تولید دام و طیور کشور، میتواند به ایجاد ثبات نسبی در زنجیره تأمین کمک کند. پیشبینیپذیری، حتی در شرایط محدودیت، خود یکی از مؤثرترین ابزارهای کاهش التهاب بازار است.
در کنار موضوع ارز، نحوه مداخله حمایتی دولت در بازار نهادهها نیز نیازمند بازنگری مستمر است. تجربه نشان میدهد که هرچه حمایتها هدفمندتر و مبتنی بر اطلاعات دقیقتر باشد، اثربخشی آن افزایش مییابد. حرکت تدریجی به سمت حمایت از تولیدکننده واقعی، در کنار حفظ ابزارهای تنظیم بازار، میتواند ضمن کاهش هزینههای جانبی، به بهبود بهرهوری منابع منجر شود. این مسیر، نیازمند تقویت زیرساختهای اطلاعاتی و تصمیمگیری مبتنی بر داده است.
توزیع نهادههای دامی حلقهای است که بیشترین تماس را با تولیدکننده دارد و کیفیت عملکرد آن، بهطور مستقیم بر اعتماد فعالان بخش اثر میگذارد. تکمیل و یکپارچهسازی سامانههای موجود، اتصال آنها به دادههای واقعی تولید و مصرف و استفاده از ظرفیت تشکلهای تخصصی در نظارت میدانی، میتواند به شفافیت بیشتر و کاهش انحرافات احتمالی کمک کند. هرچه فاصله تصمیم تا اجرا کوتاهتر و شفافتر باشد، کارآمدی سیاستها افزایش خواهد یافت.
با نگاه میانمدت و بلندمدت، نمیتوان از ضرورت کاهش وابستگی به واردات نهادهها غافل شد. توسعه تولید داخلی نهادههای اساسی، بهبود بهرهوری در کشت محصولات علوفهای و دانهای، و حمایت از صنایع خوراک دام، از جمله مسیرهایی است که میتواند فشار بر منابع ارزی را کاهش دهد. این رویکرد، نیازمند همافزایی سیاستهای تولیدی، اقتصادی و سرمایهگذاری در سطح وزارتخانه است.
در بسیاری از کشورهای دنیا، برای کاهش وابستگی به ذرت، سویا و جو، بهطور جدی به سراغ نهادههای جایگزین در خوراک دام و طیور رفتهاند. استفاده از ضایعات قابل مصرف صنایع غذایی و کشاورزی، کنجاله دانههای روغنی غیرسویا مانند آفتابگردان، کلزا و پنبهدانه، همچنین تفالهها و پسماندهای فرآوریشده غلات، امروز بخشی از جیره دام و طیور در کشورهایی مانند برزیل، هند و برخی کشورهای اروپایی را تشکیل میدهد. علاوه بر این، برخی کشورها از منابع نوینی مانند جلبکها، حشرات خوراکی و خوراکهای تخمیری استفاده میکنند که ضمن تأمین بخشی از نیاز پروتئینی، وابستگی به واردات نهادههای پرهزینه را کاهش میدهد. تجربه این کشورها نشان میدهد که با مدیریت صحیح و نظارت فنی، میتوان بدون افت تولید، تنوع بیشتری در خوراک دام و طیور ایجاد کرد و فشار بر منابع ارزی و واردات نهادههای سنتی را کاهش داد.
برای عبور از چالشهای تأمین نهادههای دامی و کاهش وابستگی به ذرت، سویا و جو وارداتی، ضروری است شرکتهای دانشبنیان کشور نیز فعالتر وارد میدان شوند. این شرکتها با بهرهگیری از فناوریهای نوین، میتوانند راهکارهای خلاقانهای مثل تولید خوراکهای جایگزین از منابع محلی، استفاده از پروتئینهای نوظهور، تکمیل فرمولاسیون خوراک با افزودنیهای موثر و کاهش هزینههای تغذیهای ارائه دهند. حمایت مستمر از این شرکتها از طریق تسهیل دسترسی به منابع تحقیق و توسعه، تامین مالی، دسترسی به بازار و رفع موانع مقرراتی، میتواند به سرعت ظرفیتهای جایگزین خوراک دام و طیور را در کشور گسترش دهد و ضمن تقویت زنجیره تولید، به کاهش فشار ارزی ناشی از واردات نهادهها کمک کند.
در مجموع، حل مسایل نهادههای دامی نه با اقدامات مقطعی، بلکه با طراحی و اجرای یک برنامه اصولی، مرحلهبندی شده و قابل پایش امکانپذیر است؛ برنامهای که هم واقعیتهای ارزی کشور را در نظر بگیرد و هم اقتضائات تولید را. وزارت جهاد کشاورزی با تکیه بر ظرفیتهای کارشناسی خود و با چنین رویکردی در پی آن است که زنجیره تأمین نهادههای دامی را شفاف، هدفمند و عادلانه ساماندهی کند.
در همین راستا، ضروری است در نحوه توزیع نهادههای دامی نیز تدابیر جدید و کارآمدی اتخاذ شود؛ بهگونهای که با بهرهگیری حداکثری از ظرفیت سامانه «بازارگاه»، نهادهها از محل واردات بهصورت مستقیم و بدون واسطه به مصرفکنندگان واقعی، یعنی واحدهای تولیدی دام و طیور و همچنین کارخانجات خوراک دام، تحویل شود. این اقدام که گامهای اجرایی آن آغاز شده است، میتواند ضمن کاهش هزینههای تولید، از رانت و انحراف در توزیع جلوگیری کرده و به پایداری تولید در بخش دام و طیور کشور کمک مؤثری کند.
یادداشت: اکبر فتحی
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی