غیر فعال کردن بارگزاری اولیه
بیانیه ی ماموریت صندوق حمایت توسعه کشاورزی عشایری کشور :
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری حاصل مشارکت راهبردی تولیدکنندگان و دولت برای توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی عشایری می باشد.این صندوق به عنوان یک مؤسسه مالی- اعتباری می خواهد از طریق جذب مستمر منابع تولیدکنندگان و دولت فعالیتهای تولیدی سهامداران خود و دیگر تولیدکنندگان در بخش عشایری کشور را پشتیبانی نماید.
صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزی عشايری (سهامی خاص) در راستای قانون تشكيل صندوق های غير دولتی موضوع ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی سال 1379 ، فعاليت خود را رسماً از تاريخ 83/06/03 و با تعداد 58 عضو ، مركب از: 57 تشكل عشايری(15 اتحادیه،42 شرکت تعاونی) و يك شركت مادر تخصصی به نمايندگی از طرف دولت و با سرمايه 7،350،000،000ريال آغاز نمود كه 51 درصد از اين سرمايه توسط تشكل های عشايری و 49 درصد توسط دولت تأمين گرديد. این صندوق به عنوان تنها نهاد مالی پشتیبان در بخش عشایری کشور توانسته است با پرداخت تسهیلات ارزان ، به موقع و سریع با کم ترین تشریفات اداری خدمات مؤثری را به جامعه ی عشایری کشور ارائه دهد. با توفيقات الهی و پشتيبانی و حمايت عشاير غيور و زحمتكش از طريق تشكل های تعاونی خود و نيز حمايتهای دولت در طول سال های فعالیت و طی 26 مرحله ، سرمايه ی صندوق به بیش از800 میلیارد ریال برسد . هم اینک تعداد اعضای این صندوق به 237عضو حقوقی (شامل : 21 اتحادیه استانی،215 شرکت تعاونی و 1 شرکت مادرتخصصی ) افزايش يافته است. با اين تعداد عضو حقوقی از تشکل های عشایری تمامی خانوارهای عشايری كشور به طور غیرمستقیم و از طريق تشكل های تعاونی خود عضو صندوق می باشند.
از مهمترین وظایف صندوق عشایری کشور می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- اعطای تسهیلات و انجام حمایتهای مالی به اعضاء و تولیدکنندگان و مجریان طرحهای تولیدی بخش کشاورزی عشایری.
- تأمین مالی جهت تهیه نهاده های مورد نیاز تولیدات عشایر
- تأمین مالی جهت خرید دام زنده و تنظیم نسبی بازار عرضه محصولات عشایر
-تأمین مالی جهت واردات نهاده های دامی و مواد اولیه مورد نیاز فعالیت های تولیدی اعضاء
در راستای انجام وظایف صندوق عشایری از شروع تأسیس تاکنون فعالیتهای زیر را انجام داده است : توجه به اینکه مدیریت منابع و سرمایه در صندوق عشایری هدفی فراتر از به گردش درآوردن سادۀ پول دارد بنابراین به منظور استفادۀ بهینه تر از منابع صندوق ، حفظ پویائی و روند رو به رشد، هم افزائی سرمایه های جمع آوری شده، جلب رضایت اعضاء و صیانت بیشتر از سرمایه سهامداران، مدیریت صندوق عشایری از بدو تأسیس تاکنون اقداماتی را انجام داده است.
مهمترین اقدامات صندوق حمایت توسعه کشاورزی عشایری کشور
- تهیه و تدوین برنامه های راهبردی پنج ساله برای صندوق کشاورزی عشایری
- کاربردی کردن طرحهای ارائه شده در راستای نیاز عشایر
- مدیریت زمان اختصاص یافته به تسهیلات براساس طرحهای ارائه شده
- مدیریت اختصاص ضرائب تسهیلات از طریق پیاده کردن آئین نامه اعتبارسنجی اعضاء و طراحی و اجرای جداول و نرم افزارهای مربوطه
- تسهیل و روان کردن مراحل پرداخت تسهیلات با حذف هرچه بیشتر ضوابط دست و پاگیر و در عین حال اطمینان از بازپرداخت تسهیلات.
-انجام نظارت بر تسهیلات مصرفی توسط ناظرین صندوق در ادارات امورعشایراستانها
- *مستندات قانونی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی*
ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
وزارت جهادکشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.
اساسنامه این صندوق ها توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
سرمایه اولیه این صندوق ها از محل کمک های دولت ، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل 100 درصد آن تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال تخصیص یافته تلقی می شود ، تامین می گردد.
ماده 17 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي
وزارت جهادكشاورزی موظف است علاوه بر منابع پيش بيني شده در ماده (12) تشكيل وزارت جهادكشاورزي و در اجراي بند "د" ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران ، چهل و نه درصد (49%) آورده سهم دولت در تشكيل و افزايش سرمايه صندوق هاي غير دولتی حمايت از توسعه بخش كشاورزی (بخشی ، شهرستانی ، استانی ، ملی تخصصی و محصولی) را از محل فروش امكانات قابل واگذاری وزارت جهادكشاورزی و سازمان های تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق شركت مادر تخصصی صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاری در بخش كشاورزی در سراسر كشور تأمين نمايد.
تبصره 1- صندوق های موضوع اين ماده مجاز به فعاليت مالی ، اعتباری و بازرگانی در بخش كشاورزی و منابع طبيعی و توسعه صنايع تبديلی و توسعه صنايع تبديلی و تكميلی از جمله فعاليت های موضوع ماده (6) اين قانون می باشند.
تبصره 2- دولت مكلف است حداقل بيست و پنج درصد (25%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزی (سهم بخش غيردولتی) را به صورت ارزی جهت توانمند سازی تشكل های غيردولتی برای فعاليت های اقتصادی و توسعه سرمايه گذاری در بخش كشاورزی و منابع طبيعی و توسعه صنايع تبديلی و تكميلی ، با هدف توليد برای توسعه صادرات ، در اختيار صندوق های حمايت از توسعه بخش كشاورزی قرار دهد تا با مشاركت مالی تشكل ها و توليدكنندگان و بهره برداران بخش كشاورزی و منابع طبيعی و توسعه صنايع تبديلی و تكميلی در امر سرمايه گذاری اين بخش اقدام نمايند.
باز پرداخت اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزی به حساب ذخيره ارزی واريز می گردد. پنجاه درصد (50%) سود حاصله ناشی از اين فعاليت ها پس از واريز به حساب ذخيره ارزی و با رعايت مقررات مربوط ، به عنوان سهم دولت (موضوع تبصره (1) اين ماده) در تجهيز منابع و افزايش سرمايه صندوق های مذكور ، از طريق شركت مادر تخصصی صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزی به حساب اين صندوق ها واريز می گردد.
تبصره 3- صندوق های موضوع اين ماده می توانند ضمن رعايت ضوابط و دستورالعمل های بانك مركزی ، با انتشار اوراق مشاركت (با تضمين اصل و سود توسط دولت و با رعايت حكم بند «ح» ماده «10» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران) منابع لازم براي اعطاء تسهيلات مورد نياز بخش كشاورزی و منابع طبيعی و توسعه صنايع تبديلی و تكميلی را فراهم نمايند.
تبصره 4- وزارت جهادكشاورزی و ساير دستگاه های اجرايی مجازند منابع مالی بخش كشاورزی و منابع طبيعی و توسعه صنايع تبديلی و تكميلی ، اعم از يارانه ، اعتبارات كمك های بلاعوض كمك های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عامليت صندوق های حمايت از توسعه بخش كشاورزی و مشاركت مالی بهره برداران اين بخش ، به مرحله اجراء در آوردند.
تبصره 5- در اجراء بند (ج) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران ، صندوق های حمايت از توسعه بخش كشاورزی مجازند در راستای قانون بيمه محصولات كشاورزی مصوب 1/3/1362 و اصلاحيه های بعدی آن به عنوان دستگاه بيمه گر عمل نمايند. در اين صورت ، دولت با عقد قرارداد با اين صندوق ها سهم خود را اعم از يارانه حق بيمه و مابه التفاوت خسارت به حساب صندوق های مذكور واريز می نمايد. نظارت بر عملكرد بيمه ای اين صندوق ها با وزارت جهادكشاورزي مي باشد.
تبصره 6- صندوق های موضوع اين ماده برای تامين و تجهيز منابع مالی ، با رعايت بانكداری اسلامی و ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مجاز به دريافت تسهيلات و يا مشاركت با بانك های خارجی ، از جمله بانك توسعه اسلامی می باشند.
ماده 19 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي
به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال ، بانک های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همجنین صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی ، شهرستانی ، استانی ، ملی ، تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژها از قبیل احداث گلخانه ها ، مجتمع های گلخانه ای ، دامپروری ، شیلاتی ، تولید قارچ ، گیاهان دارویی ، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهادکشاورزی و یا سازمان های تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز ، حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجه های سنواتی) اجراء نموده و به یکی از روش های « فروش به قیمت تمام شده » و یا « اجاره به شرط تملیک اعیانی » به متقاضیان با اولویت فارغ التحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند.
موارد تصویبی دربرنامه پنجم
ماده 84 تبصره 3 بند 3: مربوط به صندوق توسعه ملی
صندوق ، منابع مورد نياز طرح های سرمايه‌گذاری بخش كشاورزی ، آب و منابع طبيعی را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاری بخش كشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری كمتر در اختيار سرمايه‌گذاران بخش قرار می‌دهد
ماده 84 تبصره 10 بند 3: مربوط به صندوق توسعه ملی
صدور هر گونه ضمانت نامه و پرداخت هر گونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانك های عامل اعم از دولتی يا غيردولتی و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاری بخش كشاورزی انجام می‌شود.
ماده 89 :
دولت مکلف است طی سال های برنامه پنجم ، حداقل پانزده (15) درصد از منابع صندوق توسعه ملی را برای تقویت افزایش سرمایه صندوق های حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ، بیمه کشاورزی و تعاون روستائی ایرانیان ده (10) درصد از منابع این صندوق را برای تقویت صندوق های ضمانت صنایع کوچک ، ضمانت صادرات ، ضمانت سرمایه گذاری تعاون ، بیمه صنعتی و بانک های دولتی اقدام نمایید.
بند «ی» ماده (143):
دولت به منظور تجهیز منابع برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بخشی از منابع خود را که در چارچوب بودجه سالیانه مشخص خواهد شد ازطریق دستگاه اجرایی ذیربط به عنوان کمک به تشکیل و افزایش سرمایه صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و یا به صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوق های مذکور قرار دهد مبالغ پرداختی به صندوق ها به هزینه قطعی منظور می شود.
بند «الف» ماده (178):
تصمیم گیری در خصوص تصویب ، هدایت و هماهنگی در امور برنامه ریزی و بودجه استان ها و نیز نحوه و چگونگی توزیع اعتبارات بین بخشی براساس سیاست ها و خط مشی های کلان کشور بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استانی (به ریاست استانداران) گذاشته شده است.
بند «م» ماده 194 قانون برنامه پنجساله پنجم:
م ـ سرمایه‌گذاری مشترک با بخش های غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و از طریق شرکت مادر تخصصی « حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی» و شرکت مادر تخصصی « مدیریت منابع آب ایران» ، در زمینة توسعة کشاورزی با فناوری نوین ، اقتصادی و بهره‌ور و طرح های زیربنایی و نوپدید در بخش های کشاورزی و منابع آب و توسعة مناطق روستایی و جوان‌سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری
مادة ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
صددرصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی ، شركت‌های تعاونی روستایی ، عشایری ، كشاورزی ، صیادان ، كارگری ، كارمندی ، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است.
تبصره - دولت مكلف است معادل مالیات بر درآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران را كه با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه‌گذاری در شركت‌های تعاونی روستایی اختصاص داده می‌شود ، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی كشور ، از محل اعتبار ردیف خاصی كه به همین منظور در قانون بودجة كل كشور پیش‌بینی می‌شود در وجه سازمان مذكور مسترد نماید.
قانون رفع موانع تولید
ماده 15- صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (145) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه و از شمول مواد (39) ، (40) ، (41) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 و اصلاحات بعدی آن مستثنی می‌شوند.
تبصره 3 بند 9 قسمت ب ماده 31 قانون دائمی برنامه های توسعه کشور
شورای برنامه ریزی استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج درصد (5%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامه ریزی در قالب کمک های فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورز ی همان استان یا شهرستان اختصاص دهد.همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد (20%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را در قالب کمک های فنی و اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی اخصاص دهد.
بند « الف » تبصره 18 قانون بودجه سال 1399
1- به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره‌شده ، یارانه سود ، کمک بلاعوض و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود ، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کل کشور هزینه کند.
۲- به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم ، بخشی از منابع عمومی جزء (۱) این بند می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری و همچنین به منظور تحقق برنامه‌های موضوع این حکم در بخش کشاورزی برای افزایش سرمایه صندوق بیمه کشاورزی و صندوق های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و عشایری استفاده شود.
برنامه ششم توسعه ماده 33
دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوع سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی ، تأمین و تجهیز منابع ، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری ، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند:
الف- ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره‌های ارزش ، صنایع‌تبدیلی ، تکمیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی در قطب های تولیدی ، سردخانه و انبارهای فنی چند منظوره
ب- تخصیص حداقل بیست درصد(20%) منابع صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیلات برای صادرات این بخش
پ- ایجاد خوشه‌های صادراتی ، نشانهای تجاری و اختصاص مشوق‌های صادراتی به صادرات محصولات کشاورزی
تبصره- دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کالای کشاورزی در بازارهای هدف را سالانه به‌عنوان مشوق‌های صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نماید. وزارت جهادکشاورزی مقررات تعیین کالاهای مشمول این بند و پرداخت مابه‌التفاوت را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند.
ت- کاهش حداقل ده درصدی (10%) شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهائی این محصولات در طول اجرای قانون برنامه
ث- پوشش بیمه اجباری کلیه دام ها در مقابل بیماری‌های مشترک و واگیردار ، پرداخت حداقل پنجاه درصد(50%) سهم بیمهگر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانون‌های آلوده پس از پیش‌بینی در بودجه سنواتی
ج- افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هفت درصد (7%) از ارزش سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بین‌المللی از محل فروش املاک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیلات پرداخت‌شده از محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در قالب بودجه سنواتی
قانون احکام دائمی توسعه کشور ماده 16 بخش د ـ سایر مقررات:
1- سهم عاملیت بانک ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک ها توسط هیأت عامل تعیین می شود.
2- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند(ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می شود.
3- پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی ، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش های توجیه فنی ، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح های سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری ، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیأت امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
صندوق ، منابع مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری بخش کشاورزی ، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه گذاران بخش قرار می دهد.
10- صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی انجام می شود.
ماده۶۰- به منظور حمایت از بخش کشاورزی ، پایداری تولید ، توسعه صادرات و رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده و حمایت از بازسازی و نوسازی و ارتقای فناوری و اصلاح ساختار صنایع کشاورزی ، دولت موظف است ضمن تهیه طرح مطالعات جامع کاهش ضایعات کشاورزی و نیز طرح آمایش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات کشاورزی با سیاستگذاری و برنامه ریزی هماهنگ نسبت به حمایت هدفمند از ساماندهی و استقرار صنایع پیشین و پسین به ویژه گسترش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطب های تولیدی اقدام کند.
تبصره۱- سود حاصل از سهام دولت در صندوق های توسعه بخش کشاورزی ، در راستای تحقق بند (ج) ماده (۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ برای افزایش سهم سرمایه دولت در صندوق های مذکور منظور می شود.
تبصره۲- دولت مجاز است در چهارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی ، مشارکت کند.